عوامل اقتصادی و اجتماعی متعددی برای ازدواج اجباری ذکر شده است

دولت بریتانیا به منظور مقابله با ازدواج اجباری در این کشور لایحه ای را به تصویب پارلمان می رساند.

روز جمعه، ١٩ خرداد (٨ ژوئن)، سخنگوی وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد که دولت در نظر دارد اجبار به ازدواج را به یک جرم کیفری تبدیل کند به نحوی که والدینی که فرزندانشان را به این نوع ازدواج وادار می کنند با مجازات زندان مواجه شوند.

وی افزوده است که به همین منظور، تا سال ٢٠١٤، لایحه منع ازدواج اجباری برای بررسی و تصویب به پارلمان بریتانیا تقدیم خواهد شد.

قرار است ترزا می، وزیر کشور بریتانیا که مسئول تدوین این لایحه است، به زودی درباره محتوای آن توضیحاتی بدهد.

براساس آماری که وزارت کشور بریتانیا منتشر کرده، از ژانویه سال ٢٠١١، حدود هجده ماه پیش، تا کنون، احتمالا بیش از دو هزار مورد از اجبار افراد به ازدواج ناخواسته روی داده است هر چند به دشواری بتوان آمار دقیقی در این مورد به دست آورد.

اکثر ازدواج های اجباری در بریتانیا در خانواده های پاکستانی و بنگلادشی مقیم این کشور صورت می گیرد و قربانیان این نوع ازدواج ها هم عمدتا دختران جوان زیر بیست و یک سال، و در مواردی حتی دختران نوجوان زیر پانزده سال هستند.

البته مواردی از اجبار گروه های جنسیتی و سنی دیگر هم گزارش شده که از جمله می توان به مجبور کردن پسران به ازدواج اشاره کرد اما این موراد به مراتب کمتر از ازدواج اجباری دختران بوده است.

پژوهشگران همچنین صدها مورد غیبت ناگهانی دانش آموزان دختر، و گاه پسر، از آموزشگاه های را یافته اند اند که احتمال می رود تحت فشار خانواده، مدرسه را ترک کرده و به ازدواج اجباری تن داده اند.

اجبار فرزندان به ازدواج با افراد تعیین شده توسط خانواده به اقلیت پاکستانی و بنگلادشی منحصر نمی شود و در میان مهاجران سایر کشورهای آسیای جنوبی، خاوردور، خاورمیانه و مناطق دیگر هم گزارش شده است.

کامرون ازدواج اجباری را نفرت آور و نوعی "برده داری" توصیف کرده است

مقامات وزارت کشور گفته اند که در تدوین لایحه منع ازدواج اجباری، با سازمان های خیریه و مددکاری، کارشناسان و پژوهشگران، قربانیان ازدواج اجباری و اعضا و رهبران اجتماعی و دینی جوامع اقلیتی که این نوع ازدواج در آنها رواج دارد نیز مشورت خواهد شد.

دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا، ازدواج اجباری را به شدت محکوم و آن را "نفرت آور و نه چندان بهتر از برده داری" توصیف کرده است.

آقای کامرون گفته است: "مجبور کردن یک فرد به ازدواج بر خلاف میل او عملی نادرست است و به همین دلیل دولت تصمیم گرفته است از راه های قانونی با این پدیده زشت برخورد کند."

عوامل ازدواج اجباری

ازدواج اجباری به معنی آن است که فرزند خانواده از حق همسرگزینی محروم می شود و اشخاص دیگری،به خصوص پدر یا سایر خویشاوندان مرد، به عنوان قیم و معمولا با نادیده گرفتن میل او، در این زمینه تصمیم می گیرند.

از آنجا که معیارهایی که اعضای خانواده در گزینش همسر در نظر می گیرند لزوما با خواست های فردی که وادار به ازدواج می شود یکسان نیست، این نوع همسر گزینی به معنی ازدواج اجباری و نامطلوب است.

پدیده ازدواج اجباری علل متعددی دارد که بعضی از آنها از ملاحظات اقتصادی و اجتماعی ناشی می شود و برخی دیگر صرفا ریشه در سنت های قدیمی دارد و برای آن کارکردی عقلانی نمی توان تصور کرد.

در گذشته، ازدواج اجباری با هدف تحکیم همبستگی بین دو خانواده، ایل یا قبیله به منظور افزایش احساس امنیت و یا یکپارچه کردن امکانات اقتصادی وارثان آنها صورت می گرفت و به این ترتیب، در بسیاری از جوامع، از جمله قشرهایی از جامعه غربی، کاملا رواج داشت.

قرار است وزیر کشور در مورد لایحه مورد نظر دولت توضیحاتی بدهد

در موارد دیگر، این اعتقاد که بزرگسالان لزوما افرادی عاقل تر و آینده تر نگر از جوانان هستند برای توجیه اجبار فرزندان به ازدواج هایی که خانواده "به سود آنان" می دید به کار گرفته می شد.

با تغییر در شرایط اقتصادی و اجتماعی، در جامعه غربی امروز نیاز چندانی به ازدواج اجباری دیده نمی شود و به همین دلیل هم، در میان شهروندان بومی کشورهای غربی، این پدیده کمتر رواج دارد.

در مقابل، برای جوامع اقلیت، اجبار فرزندان به ا زدواج می توان راه حلی ساده برای برخی مشکلاتی باشد که این جوامع با آنها مواجه هستند و از جمله، یکی از کاربردهای اصلی ازدواج اجباری در این جوامع، فراهم کردن زمینه مهاجرت قانونی خویشاوندان و آشنایانی است که مایل به سکونت در غرب هستند.

آنان با ازدواج خویشاوندان یا آشنایان دارای تابعیت اروپایی، می توانند اجازه اقامت و در نهایت، تابعیت خارجی را کسب کنند و به همین دلیل هم احتمالا لایحه مورد نظر دولت موادی را برای جلوگیری از اینگونه سوء استفاده از قوانین مهاجرت پیش بینی خواهد کرد.

تحکیم موقعیت خانواده و فرد در جوامع اقلیت، اطمینان از رفاه فرزندان از طریق ازدواج "مناسب"، جلوگیری از "خودسری" و آزادی جنسی و یا صرفا تبعیت از آداب و سنت های دیرین و تلاش برای حفظ آنها از دیگر عواملی است که در بروز پدیده ازدواج اجباری تاثیر دارد.

برخی نمایندگان مجلس بریتانیا که نمایندگی حوزه های عمدتا آسیایی و مسلمان نشین را برعهده دارند گزارش شده است که گاه خانواده ها فرزندان خود، به خصوص پسران را وادار به ازدواج با افراد مورد نظر بزرگان خانواده می کنند تا به این وسیله، از ابتلای آنان به "فرهنگ فاسد غربی" چلوگیری شود.

به گفته پژوهشگران، کجروی جنسی، خشونت خانگی و عقب ماندگی اجتماعی، به خصوص در مورد زنان، از نتایج ازدواج های اجباری است که نه تنها بر همسران، بلکه بر فرزندان آنان نیز تاثیری منفی می گذارد و از پیشرفت آنان در جامعه غربی جلوگیری می کند.